ستاد انتخابات کشور بر توجه دقیق به مفاد فصل ششم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در خصوص چارچوب های لازم الاجرا در جریان تبلیغات انتخاباتی تاکید می نماید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ متن اطلاعیه شماره 10 ستاد انتخابات کشور به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اطلاعیه شماره 10 ستاد انتخابات کشور
اکنون که با تأییدات الهی و تلاش دست اندرکاران و مشارکت اقشار مختلف ملت و جریان های سیاسی کشور، روند برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با متانت به پیش می رود و در حالیکه در آغاز دوره یک هفته ای تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم، ستاد انتخابات کشور ضمن سپاسگزاری از قانون مداری قاطبه نامزدهای محترم انتخابات و هواداران ایشان و همچنین اصحاب محترم رسانه های عمومی تا این مرحله از انتخابات، بر توجه دقیق به مفاد فصل ششم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فصل چهارم آئین نامه اجرائی همین قانون و سایر قوانین مرتبط با انتخابات در جریان تبلیغات انتخاباتی تاکید می نماید.
هرچند رصد روند فعالیت های نامزدها و رسانه ها تا کنون مؤید عملکرد مجموعاً قابل دفاع همه عوامل مؤثر در این عرصه بوده است، لکن انتشار اخبار برخی اظهارات و موضع گیری های منتسب به تعدادِ محدودی از نامزدها در مناطق مختلف کشور طی روزهای اخیر، ضرورت یادآوری چارچوب ها و موازین قانونی در این عرصه و پیش گیری از بروز مسائل غیر اخلاقی و غیر قانونی ورعایت اصل بی طرفی را گوشزد می نماید.
بر این اساس، ضمن درخواست از همه نامزدهای محترم و هواداران شریف ایشان برای رعایت اصول اخلاقی، انسانی و قواعد قانونی تبلیغات و عدم هرگونه اقدام تخریبی علیه سایر نامزدها و هوادارانشان، از همه رسانه های چاپی و غیر چاپی درخواست می شود، ضمن ایفای رسالت خود در جلب مشارکت حداکثری مردم شریف ایران اسلامی و همراهی در مسیر تحقق رقابت های قانونمند انتخاباتی، نسبت به اجرای مسئولیت قانونی خود از جمله مفاد مصرّح در مواد 57، 59 و 64 قانون انتخابات و سایر مقررات قانونی اهتمام فرمایند.
در راستای تحقق مسؤولیت های قانونی یادشده، نامزدهای محترم انتخابات مجلس شورای اسلامی و اصحاب شریف رسانه، در موارد ابهام نسبت به رویه های قانونی تبلیغات، موارد را از طریق فرمانداریهای مراکز حوزه های انتخابیه یا سامانه پاسخگویی به سوالات حقوقی نامزدهای انتخابات اسفند 94 (قابل دسترسی در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور به آدرسwww.moi.ir ) رفع ابهام و پس از اطمینان نسبت به رعایت حدود قانونی مبادرت به اقدام نمایند.
